* التنسيق فيما بين وزارات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي بخصوص الدعم الذي توفره كل من هذه الوزارات بهدف توفير شبكة ضمان شاملة للفقراء. فمن المعلوم أن جزءا من إنفاق وزارة التعليم ووزارة الصحة يخصص لتوفير الخدمات الأساسية للتعليم والصحة مجانا بالكامل للفقراء المستحقين ( مثل إعفائهم من مصروفات التعليم البسيطة وتزويدهم بخدمات الصحة مجانا ) . ولكن لا يوجد تنسيق فيما بين هذه الجهات الثلاث من أجل استهداف الفقراء وتزويدهم بشبكة أمان. ومن المفترض أن الفقراء الذين يتمتعون بمساعدات وزارة الضمان الاجتماعي هم أكثر الفئات احتياجا طالما أنهم مؤهلون للحصول على تلك المساعدات المالية، والتي تمت بعد إجراء بحوث اجتماعية مكثفة وشاملة لبحث أحوالهم لضمان أهليتهم في التمتع بذلك. وبناء على ذلك، نقترح أن يتم التنسيق بين الوزارات الثلاث حتى يصبح من حق الفقراء الذين يحصلون على مساعدات وزارة الضمان الاجتماعي - أو حتى جزء منهم يتم تصنيفهم كأفقر الفقراء - التمتع تلقائيا بالحصول على دعم وزارة التعليم وتلقي التعليم مجانا وكذلك الحصول على دعم وزارة الصحة والحصول على خدماتها مجانا. ويمكن تحقيق ذلك بقيام وزارة الضمان الاجتماعي بتوفير بطاقات خاصة للمجموعة المستهدفة من الفقراء يتمكنون عن طريقها من الحصول على خدمات التعليم والصحة مجانا.

وبناء على ذلك فسوف تقع الإجراءات المقترحة من أجل تقليل الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الفقراء داخل نطاق واحد أو أكثر من هذه المداخل. على أن يكون معلوما أن الإجراءات في هذه المداخل الثلاثة قد لا تكون مستقلة تماما عن بعضها. وعلى سبيل المثال، فتوفير خدمات التعليم والصحة بأسعار مدعومة هي في الواقع استثمار في رأس المال البشري، ولكنها في نفس الوقت تقع داخل نطاق مدخل الرفاهة.

(5) الخلاصة والتوصيات