فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي على استكمال البول، على أنه أيضًا قد حصلت هذه المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة التي حصلت لن تختفي، فنأخذ من هذه النقطة عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يؤول إلا لشيء أنكر منه، فإن الواجب الإمساك دفعًا لكبرى المفسدتين بصغراهما.

ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: وَلا تَسُبُّوا الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوًَا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108] .

كلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة لله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلًا للسب، وهو الرب عز وجل، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم في الآية السابقة.

العبرة الثالثة:

أن النبي بادر بإزالة المفسدة لأن التأخير له آفات، إذ كان من الممكن أن يؤخر النبي تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها، فتطهر من أجل ذلك، ولكن من الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان، وهذه نقطة هامة جدًا، وهي أن يبادر بإزالته المفسدة خوفًا من العجز عن إزالتها في المستقبل، أو نسيانه ... فمثلًا: لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه.. فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة، وألا يؤخره لأنه ربما ينسى في المستقبل، أو يعجز عن إزالتها إما لفقد الماء، أو لغير ذلك.

ولهذا لما جيء إلى النبي بصبي أقعده في حجره فبال الصبي في حجر النبي فأمر صلى الله عليه مسلم بماء فأتبع البول مباشرة، ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنفًا.

العبرة الرابعة:

أن النبي أخبر الأعرابي بشأن هذه المساجد وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال: لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر.