لكن لو أن هذه المطلقة رجعيًّا مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق، فهنا يجب عليها ابتداء عدة الوفاة من حيث وفاة زوجها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فقد قال الحنفية: وإذا طلق الرجل امرأته طلاق الرجعة ثم مات عنها بطلت عدة الطلاق ولزمها عدة عدة الوفاة، لأن النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي فكان منتهيا بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يلزمها عدة الوفاة، ولأن العدة بعد الطلاق الرجعي بالحيض ليزول الملك بها، وقد زال بالموت، فعليها العدة التي هي من حقوق النكاح وهي عدة الوفاة [1] .

وذكر ابن جزى أن من طلقت طلاقًا رجعيًّا ثم مات زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة [2] . وبمثل قوله ذكر الدسوقي في حاشيته [3] .

وفي زاد المحتاج: وإن مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع، فتلغى أحكام الرجعة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتسقط نفقتها وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره [4] .

كذلك ذكر الحنابلة أنه إذا مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة وفاة من حين موته، وسقطت عدة الطلاق لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [5] [6] .

ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه [7] .

المسألة الخامسة: حكم إحداد مطلقة الفار:

طلاق الفار: هو أن يطلق الرجل امرأته في مرض موته [8] .

ومرض الموت كما عَرَّفه الفقهاء هو الذي يخاف منه الموت على المريض في العادة كالسل وذات الجنب وما أشبه ذلك، ويلحق بمرض الموت الحالات التي يخاف منها الموت على من يكون فيها، كالمقاتل وهو في صف

(1) المبسوط السرخسي (6/ 39) .

(2) القوانين الفقهية لابن جز ص (237) .

(3) حاشية الدسوقي الدسوقي (2/ 475) .

(4) زاد المحتاج بشرح المنهاج عبد الله حسن الكوهجي تحقيق: عبد الله الأنصاري (3/ 512) دار إحياء التراث الإسلامي، قطر، ط 2، 1407هـ، 1987م.

(5) البقرة: (234) .

(6) الإقناع المقدسي تعليق: عبد اللطيف السبكي (4/ 110) .

(7) الإجماع ابن المنذر ص (49) دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405هـ، 1985م.

(8) شرح فتح القدير ابن الهمام (3/ 150) .