خلاصة التعريفات:

إن المتوفي عنها زوجها يجب عليها تجنب الزينة ودواعيها، ومقدمات الزواج من الخطبة والتصريح بها، وكذلك إلزام المبيت في بيت الزوجية إلا لضرورة، وهذا لحين الانتهاء من العدة.

المسألة الأولى: حكم وجوب العدة على الذمية:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة [1] .

فقد ذكر الحنفية في كتبهم: وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت مسلم، الحر كالحرة والأمة كالأمة، لأن العدة تجب بحق الله، وبحق الزوج، قال تعالى: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) والكتابية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد، لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد [2] .

وروي عن الإمام مالك مثل قولهم: وعدة الذمية مثل عدة الحرة المسلمة، وطلاقها كطلاق المسلمة، وتجبر على العدة [3] .

وهذا ما ذهب إليه الشافعية [4] والحنابلة [5] .

دليلهم:

عموم الآيات التي جاءت في وجوب العدة، ومنها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [6] فالآية عامة لم تفرق بين مسلمة وكافرة في الوجوب، فلها ما للمسلمة في الحقوق والواجبات الزوجية، والعدة تعتبر تابعة وخاتمة للحياة الزوجية.

المسألة الثانية: حكم الإحداد على الذمية:

ذكرنا في المسألة الأولى حكم وجوب العدة على الزوجة الذمية التي تحت المسلم، وهنا سنذكر ما يترتب من الإحداد في حقها، فنرى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الإحداد على قولين:

القول الأول: للحنفية [7] ومن وافقهم على ذلك ابن كنانة، ونافع، ومالك في رواية [8] ، وابن المنذر [9] ، وابن القيم [10] وغيرهم.

(1) الإجماع ابن المنذر ص 50 دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، 1405هـ، 1985م.

(2) بدائع الصنائع الكاساني 3/ 191 دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، 1406هـ، 1986م، المبسوط السرخسي (6/ 30) دار المعرفة، 1414هـ 1993م.

(3) المدونة الكبرى مالك بن أنس (2/ 424) دار صادر، بيروت.

(4) الحاوي الكبير الماوردي تحقيق: على معوض، وعادل عبد الموجود (11/ 283،284) مغني المحتاج الشربيني تحقيق على معوض، وعادل عبد الموجود (5/ 99) ، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 1415، 1994م.

(5) المغني ابن قدامة تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو (1/ 194) .

(6) البقرة: (234) .

(7) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم (3/ 43) ، شرح فتح القدير ابن الهمام (3/ 269) .

(8) المدونة مالك بن أنس (2/ 435) .

(9) الإجماع ابن المنذر ص 50.

(10) زاد المعاد ابن قيم الجوزية تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (5/ 698) ط: مؤسسة الرسالة، دمشق، ط الثانية والعشرون، 1415هـ، 1995م.