المبحث الثاني

مسائل تتعلق بزمن العدة

العدة التي تجب على الزوجة إما أن تكون عدة من طلاق، وإما أن تكون عدة من وفاة للزوج، وبناء على ذلك سوف أقوم بذكر القسمين بالتفصيل:

المسألة الأولى: عدة المطلقة:

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب العدة على المطلقة إذا كانت مدخولا بها لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [1] .

كما لا خلاف بينهم في عدم وجوب العدة على غير المدخول بها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [2] , فهذه الآية صريحة في انتفاء العدة عن الزوجة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ويمسها.

ولكن لو اختلى الزوج بزوجته ولم يدخل بها [3] , فهل تجب عليها العدة بمجرد الخلوة أم يشترط دخوله بها؟

وهذا الذي وقع الخلاف فيه، وللفقهاء فيه قولين نجملهما فيما يلي:

القول الأول: للحنفية والحنابلة: ويرى أصحاب هذا القول بوجوب العدة على الزوجة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة.

فقد جاء في «بدائع الصنائع» : إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله ـ تعالى ـ؛ لأن حق الله ـ تعالى ـ يحتاط في إيجابه؛ ولأن التسليم بالواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة, فتجب العدة كما تجب بالدخول [4] .

وجاء في «كشاف القناع» : وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة, ولو لم يمسها مع علمه بها فعليها العدة، سواء كان بهما أي الزوجين مانع، أو كان بأحدهما مانع من الوطء حسي أو شرعي، كإحرام وصيام، وحيض ونفاس ومرض، وجب وعنة، ورتق وظهار، وإيلاء واعتكاف، أو لم يكن، لما روى أحمد عن بن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أعلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر, ووجبت العدة، وهذه قضية اشتهرت, ولم تنكر فكانت كالإجماع، وضعف أحمد ما روي خلافه؛ ولأنه - أي: عقد النكاح - عقد على المنافع، فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام، والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة

(1) البقرة: (228) .

(2) الأحزاب: (49) .

(3) بدائع الصنائع: الكاساني (3/ 191) دار الكتب العلمية، بيروت.

(4) كما هو حال بعض البلاد العربية، فيعقد الزوج على زوجته, وتظل في ذمتة أشهرًا, وربما تجاوز السنوات من غير دخول.