وفي الكتاب: في الإمام القدري أنه لا يصلى خلفه. قال: ولا الجمعة إن استيقنت ذلك [1] ، وإن كنت تتقيه وتخافه على نفسك فصلها معه [2] وتعيدها ظهرًا أربعًا. وعقب المسألة قول ابن القاسم: ورأيت مالكًا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولم يجب في ذلك [3] . وهذا كأنه مناقض للأول لأنه أجاب أولًا بإعادته ظهرًا، ووقف بعد ذلك. وقد قال الأشياخ: إنما أعاد الأولى لأنه دخل على الصلاة تقية [4] فهو كالمصلي بنية الإعادة، فتجب عليه. والثاني: صلى ولا علم عنده من حال الإمام فدخل على الإجزاء، فلهذا وقف مالك في إعادته لأنه أشكل عنده في تلك الحال الأمر في كفرهم أو فسقهم [5] .

والقسم الخامس: ما يرجع إلى الجوارح؛ وهو الفاسق بجوارحه، كشارب الخمر وما في معنى ذلك من الكبائر. وفي صحة الصلاة خلف من هذه حاله قولان: أحدهما: أنها لا تصح الصلاة؛ لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمن عليه من فروض الصلاة كالطهارة والنية. والثاني: صحة إمامته؛ لأن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة. وهو خلاف في حال، وإنما ينبغي أن يعتبر حاله؛ فإن كان من أهل التهاون والاستجراء [6] بحيث يمكن [7] أن يترك بعض الفروض كما تقدم فلا تصح إمامته، وإن كان ممن اضطهره هوى غالب [8] إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته، وهذا يعلم بقرينة الحال.

(1) في (ق) إلا إن اتقيته في ذلك.

(2) في (ت) فصلي خلفه.

(3) المدونة: 1/ 84.

(4) في (ت) لأنها صلاة على تقية.

(5) في (ق) في كفرهم وإيمانهم، وفي (ت) بكفرهم أو بفسقهم.

(6) في (ر) والاستهزاء.

(7) في (ق) يخشى.

(8) تعذرت قراءة هذه العبارة من جميع النسخ. وما أثبته هو من منقولات صاحب التاج والإكليل عن ابن بشير 2/ 92.