جري الماء على عضو مغسول ، كالوجه، واليدين، والرجلين، بحيث يجري عليه الماء، وإلا فيسمى مسحًا وهذا لا يجوز.

ألا يوضع على الماء ما يغير لونه تغييرًا صارًا كالصبغة وغيرها.

ألا يكون على موضع الوضوء ما يمنع وصول الماء للجسم كالشمع وغيره.

هـ دخول وقت لأصحاب الأعذار، كمن به ساس البول ونحوه، أو لا يصح وضوؤه قبل دخول الوقت .

دليل مشروعية الوضوء: مشروعية الوضوء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والدليل من الكتاب قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) "المائدة، آية 6"، والدليل من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (رواه مسلم وأبو داود) .

والدليل من قول الإجماع: أن الوضوء شرع من لدن رسول الله الى يومنا هذا ، فصار معلومًا من الدين بالضرورة.

فرائض الوضوء: أن للوضوء فرائض، وأركانًا افترضها الله تعالى ذكرها في كتابه الكريم بقوله: ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) "المائدة، آية 6". وإذا اختلف فرض منها لا يتحقق الوضوء، ولا يتعمد بع شرعًا، والفرض والركن بمعنى واحد والى بيان فرائض الوضوء:

الفرض الأول: النية، ومعناها لغة القصد والعزم، وشرعًا قصد الشيء مترنا بفعله.

حكم النية: الوجوب

ومحملها: القلب، لأن النية عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع، والمقصود بها تميز العبادة عن العادة.

شروط النية: أن يكون الناوي مسلمًا عاقلًا عالمًا بما ينوي.

دليل فرضيتها: حديث عمر - رضي الله عنه - ،أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) "رواه الجماعة في صحيح البخاري".