وفي المادة الثانية الثلاثين: لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يعينها، وفي حالة الاعتقال يجب إبلاغ المتهم تحريريًا بموضوع الاتهام مع ذكر الدلائل مباشرة ، ويجب تحويل ملف القضية الأولى إلى المراجع القضائية الصالحة ـ خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى، وترتيب مقدمات المحاكمة في أسرع وقت ، وكل متخلف عن هذه المادة يعاقب وفق القانون .اهـ

وهذا غير صحيح ، لقد اعتقلوا مئات العلماء وطلبة العلم ، واغتالوا عددًا كبيرًا منهم ، وعلى رأس هؤلاء العلامة أحمد مفتي زادة رحمه الله تعالى علامة كردستان ، لأنه طالب بحقوق أهل السنة وجمع شملهم ، وقد توفي بعد اعتقال عشر سنوات قضاها بالتعذيب والتنكيل ، وآية الله البرقعي ، لأنه خالفهم الرأي والمعتقد ، وأمثالهما كثير .

وفي المادة الرابعة والستين حدد عدد النواب في مجلس الشورى الوطني بـ (270) نائبًا ، لكل (150000) نائب . وحدّد عدد النواب للزرادشت واليهود والآشوريين والكلدانيين والأرمن ، ولم يذكر أهلَ السنة ، بدعوى أنهم مسلمون .

فكم عدد السنة في البرلمان .

إن عدد السنة في إيران الآن يترواح ما بين ( 40 % ) إلى ( 33 % ) وهذا يعني أنه بموجب القانون سيكون عدد النواب من السنة يساوي الثلث على أقل تقدير ، يعني حوالي (100) نائب ، بينما الموجود هو (12) نائبًا فقط ، وحسب ما تراه السلطات الشيعية .

إن الرافضة تطالب البلاد الإسلامية التي فيها بعض الشيعة بوجوب تمثيل الشيعة في مجالسهم ووظائفهم، ولا تقبل هي تمثيل السنة في مجالسهم، ماذا يقال؟! وصدق المثل يرى القذاة في عين غيره، ولا يرى العمودَ في عينه