1 -اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد في صورة واحدة وهي: إن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم.

2 -واتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في صورتين وهما:

أ إن يتحد المطلق والمقيد في السبب ويختلفا في الحكم، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم.

ب إن يختلفا في الحكم والسبب، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم أيضًا.

ثانيًا: مواطن الاختلاف:

اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في صورتين:

الأولى: إن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ويكون الإطلاق والتقييد في السبب.

الثانية: إن يتحدا في الحكم، ويختلفا في السبب، ويكون الإطلاق والتقييد في الحكم.

فعلماء الحنفية: لا يحملون المطلق على المقيد في الصورتين، بل يعملون بكل واحد منهما في الموضع الذي ورد فيه.

والجمهور: يحملون المطلق على المقيد في الصورتين، ويكون المراد من المطلق هو المقيد.

والله أعلم