المطلب الخامس

الصورة الخامسة

اتحاد المطلق والمقيد في الحكم والسبب

والإطلاق والتقييد في السبب

إذا كان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، والحكم في النصين متحد، فقد اختلف العلماء في ذلك على رأيين:

الرأي الأول:

لجمهور العلماء غير الحنفية وهو: حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة [1] .

الرأي الثاني:

للحنفية وهو: عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة [2] .

مثال ذلك: ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين [3] .

وفي رواية أخرى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر- أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» [4] . ففي الروايتين الموضوع واحد وهو: زكاة الفطر، والحكم فيها واحد وهو: ووجوب زكاة الفطر، والإطلاق والتقييد في سبب الحكم، وهو الشخص الذي يمونه الصائم، ويلي عليه ولاية تامة، وقد ورد في إحدى الروايتين مطلقًا عن التقييد بالإسلام، فيدل على أن الولاية تكون سببًا لوجود لزكاة على المكلف مسلمًا كان المولى عليه أم غير مسلم، وورد في الرواية الأخرى مقيدًا بالإسلام، فيدل على أن الولاية لا تكون سببًا لوجوب الزكاة إلا إذا كان المولى عليه مسلمًا.

ولا خلاف بين العلماء في أن زكاة الفكر تجب على المسلم عن نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين.

(1) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب 2/ 156، شرح البدخشي 2/ 192.

(2) تيسير التحرير 2/ 40، التقرير والتحبير 1/ 196، مسلم الثبوت 1/ 366، أصول البزدوي.

(3) فتح الباري 3/ 430 كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر حديث رقم 1053، صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 61، سنن الترمذي 3/ 52 كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر حديث رقم 676، سنن أبي داود 2/ 112 حديث رقم 1611، 1612، سنن ابن ماجه 1/ 584 حديث رقم 1826، سبل السلام 2/ 537 حديث رقم 585، نيل الأوطار 4/ 179.

(4) فتح الباري 3/ 439 كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم 1511، 1512، صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 59، سنن الترمذي 3/ 52 حديث رقم 675، سنن أبي داود 2/ 12 حديث رقم 1614، سنن ابن ماجه 1/ 584 حديث رقم 1825، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 167.