بعد تمام شروط الصحة.

وهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وما في معناها هي عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد؛ مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعُلم الثمن صح البيع.

وما ذهب إليه السرخسي هو ما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين السمرقندي وعلاء الدين الكاساني والسلبي في حاشيته على الكنز والكمال بن الهمام.

2-في الفقه المالكي:

ويبين علِّية النهي عندهم ما قاله الدسوقي في هذا الصدد:"وهي أن يبيع السلع بتًّا بعشرة أو أكثر لأجل معين، ويأخذها المشتري على السكوت، ولم يعين أحد"