وإذ كان الأمر كذلك مع المرأة الصغيرة أو متوسطة العمر فإنه في حال المرأة المسنة والمعاقة أشد وقعًا وأكثر إيلامًا حيث يستلزم الأمر حضورهن بأنفسهن لمكاتب الضمان الاجتماعي والتردد للبحث واستيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة ، وكان من الأجدر استثناء تلك الفئة من الحضور والقيام بزيارتهن وإجراء الأبحاث لهن في مواقع سكنهن. وإذا كان للمرأة الفقيرة معاش تقاعد فيقارن بين هذا المعاش ومعاش الضمان حسب عدد أفراد الأسرة وأيها أكبر تستفيد منه المرأة ولا يمكنها الجمع بينهما . ولها مع نظام التقاعد أيضًا العديد من الصعوبات والمتطلبات والإثباتات ، مع أن هذا الأخير جزء مقتطع من راتب المعيل قبل وفاته وهو حق لورثته من بعده . أما بالنسبة للجمعيات الخيرية فإن هناك من الجمعيات الخيرية من يشترط أيضًا شروطًا كثيرة لتقرير أحقية المرأة في طلب المساعدة منها عدم وجود أولاد كبار حتى لو كانوا عاقين ولا يربطهم بأمهم أي صلة إنفاق أو غيره كذلك لا تمنح المساعدة في حال وجود زوج حتى وإن كان هذا الزوج لا ينفق عليها وله زوجات متعددات لم يحقق في تعددهن شروط العدل والاستطاعة ، والأمثلة على ذلك كثيرة .

خامسًا: