مثل كل الجماعات الإرهابية تُقَدِّر القاعدة القدرة على تحقيق الآثار السياسية. سعيًا وراء هذا الأمر، لا بُدَّ أن توازن المنظمة بين احتياجها للأمن، مع السيطرة العملياتية، إضافةً إلى الكفاءة المالية. سوف تُكَلَلُ مجهودات الحكومة بالنجاح في الحَدِّ من قدرة القاعدة إذا قَلَّت بيئتها الأمنية إلى الحد الذي يمكن عنده السيطرة على العمليات أو على قدرتها في تمويل نشاطاتها. ونحن نحدد النقاط المحتملة للضغط وأساليب تحقيق هذه الغايات. كذلك نقترح أساليب لاستغلال نقاط ضعف شبكة القاعدة وخلق عدم توافق داخلي داخل المنظمة لمواجهة الاختيارات الخاصة بالأمن والسيطرة وفاعلية قيادتها.

تَدَخُّل الحكومة الذي يُقَلِل السيطرة العملياتية أو الفاعلية داخل منظمة القاعدة يؤدي إلى انخفاض مقابل في الأثر السياسي الذي يمكن للقاعدة إحداثه. هذه الوثائق التي تم الحصول عليها تلقي المزيد من الضوء على انشغال تنظيم القاعدة بقدرته على السيطرة على الأفراد، إضافةً إلى مواقعهم في مواجهة المنظمات الجهادية الأخرى. فعلى سبيل

المثال، تُبَيِّن مذكرة أبو حذيفة إلى بن لادن أن أفراد القاعدة يدعون إلى إقامة قاعدة بيانات خاصة بأعضاء وبرامج القاعدة. والهدف من هذا هو توجيه المنظمة وحركة الجهاد الواسعة بدراسة أفرادها. [1]

هذه الحاجة إلى السيطرة لا تقتصر على النشاطات داخل المنظمة. على سبيل المثال، يكشف عقد توظيف القاعدة، الذي تمَّ الحصول عليه من وثيقةٍ أخرى، التزام الأفراد الجدد بقَسَم الولاء للقاعدة فقط، والطلب"بألا يكون للأفراد أية تعاملات مع جماعات إسلامية أخرى." [2] تعزز الوثيقة التي تصف القوانين الفرعية للقاعدة نفس

الأمر، مجادلةً أن عمليات الإغاثة والمساعدة حول العالم لا ينبغي لها أن تصرف انتباه القاعدة. [3] إن الولع بالسيطرة

نقطة ضعف يمكن استغلالها من قِبَل الحكومة. يُبَيِّن الشكل رقم 4 (في الأسفل) نتائج المجهودات الخارجية التي تقلل من المستوى الأقصى الممكن للسيطرة على الوظائف التنظيمية للقاعدة.

في هذا الشكل، يُمَثِّل الخط C' الآثار المنتظرة لأعمال الحكومة في زيادة عدم الرضاء الداخلي داخل الجماعة،

والتدخلات الأخرى التي تحط من قدرة القيادة على السيطرة على عملائها. كما هو مُبَيَّن هنا، انتقلت أفضل تسوية للجماعة من U إلى U'، بمعنى أن الجماعة قد قَبِلَت حدًا أقلَّ بكثير من السيطرة من ذي قبل، لتعظيم الأثر السياسي. وتقل التسوية المثالية بين الأمن والكفاءة المالية بنفس الطريقة من خلال مجهودات زيادة عدم كفاءة العمليات المالية.

(1) وثيقة رقم: AFGP-2002 - 003251

(2) وثيقة رقم: AFGP-2002 - 600045

(3) وثيقة رقم: AFGP-2002 - 600048