· والثاني: فلانْقِطاع سنده عن كونه متصلًا؛ إِذْ إِنَّ الغالب أن المقطوعات التي تذكر أنها غير متصلة، كذا قال جماعة.

والوجه الأول أولى لتواجده في جميع ما يسمى بالمقطوعات.

والحديث المقطوع ثلاثة أقسام:

· الأول: حديث قولي مقطوع.

· والثاني: حديث فعلي مقطوع.

· والثالث: حديث تقريري مقطوع.

ولكل قسم من هذه الأقسام أمثلة كثيرة، وذلك أن أحوال الإنسان لا تخرج عن هذه الثلاثة كما هي أحوال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في باب التشريع لا تخرج عن كونها أقوال، وأفعال، وتقريرات له - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن غالب استعمالات الْمُحَدِّثِينَ في الأحاديث المقطوعة عند وصفها بذلك أنهم يقصدون بها ما كان قوليًا، أو فعليًا. وأما التقريري فنادر وصفه بذلك ومجيئه بذلك الضابط.

وليُعْلَمْ أن الاختلاف قد وقع في سبب ذِكْر الحديث المقطوع ضمن أنواع الحديث؛ إِذْ إِنَّ الأصل في أنواع الحديث أنها تتعلق بالحديث النبوي. ومعلوم أن الحديث إذا أُطْلِق في عُرْف الشَّرع - كما قاله الحافظ ابن حجر في» فتح الباري «- فإنما يقصد به ما أُضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء أكان قولًا، أم فعلًا أم تقريرًا، ويدخل في ذلك ما يسمى بالوصف؛ لأنه راجع إلى الأفعال.

وَوَجَّهَ الزركشي يرحمه الله - كما في» نكته على ابن الصلاح «- ذلك بقوله: لأن الحديث المقطوع يستفاد منه: أنه قد يُحكم عليه بالرفع عندما لا يكون من باب الاجتهاد، فإذا لم يكن من باب الاجتهاد فإنه يُلْحَق بالحديث المرفوع حكمًا. وهي مسألة مختلف فيها إِذْ إِنَّ الْمُحَدِّثِينَ على قولين في ذلك:

· أولهما: أن الحديث المقطوع لا يمكن أن يُحْكَم له بالرفع لا صراحةً ولا حكمًا. وهو قول جماعة كُثُر من الْمُحَدِّثِينَ.

· وثانيهما: أن الحديث المقطوع قد يُلحق بالمرفوع حكمًا. وضربوا على ذلك بأمثلة، منها: ما أخرجه مالكٌ في» الموطأ «عن سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا صلَّى الإنسان في فلاة صلَّى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإذا أذَّن وأقام صلَّى وراءه ملائكة بعدد الجبال كثرة» .

قال الإمام مالك في رواية ابن وهب وغيره للموطأ: هذا الأثر ملحق بالحديث المرفوع؛ لأنه لا مدخل للاجتهاد فيه.

وهؤلاء الذين يُلحقون المقطوع بالمرفوع في مثل هذا المثال يشترطون شرطين:

· الأول: ألا يكون الحديث المقطوع ذا مدخل للاجتهاد فيه.