-نص التوصيات

أولًا: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء أكان رحمًا أم بييضة أم حيوانًا منويًا أم خلية جديدة للاستنساخ.

ثانيًا: منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلا حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع [1] .

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

قدمت الأبحاث المعروضة في الندوة التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مع أبحاث أخرى إضافية، ومناقشات مستفيضة وصدر عن المجمع قرار متفق مع المنظمة في التوصية الأولى لندوتها، وهي:

-تحريم كل الحالات التي يقحم بها طرف ثالث على العلاقة الزوجية .. الخ.

-تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين (أي في ديباجة القرار) و بأي طريق أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري [2] .

ويتبين من المقارنة بين توصية الندوة وقرار المجمع أن المجمع أوصد الباب نهائيًا أمام الاستثناءات في حين ان الندوة تركت فرصة للاستثناء، وهذه الفرصة التي ستتم معالجتها هي وقوع الاستنساخ البشري بين الزوجين من البداية إلى النهاية.

الإشكالات المطروحة على الاستنساخ ولو بين الزوجين:

إن الأبحاث ذات الطابع الشرعي التي عالجت موضوع الاستنساخ لم تفرق بين أن يكون ضمن دائرة الزوجية أو خارجها، لأنها ركزت على الحكم الوضعي (الآثار الشرعية الناتجة عن وقوع التصرف) سواء حكم بمشروعيته أو بعدمها.

وقد طرح الباحثون اشكالات مختلفة، على تفاوت في عددها بين باحث وآخر، وهي في الواقع تشعيب أو تفريع استخدم لتأكيد التحريم الذي دار مناطه على أمر أساسي وهو

(1) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، توصيات الندوة.

(2) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 100 (2/ 10)