يأخذه منه مشافهة وجب أن يتوثق، قال ابن عابدين: طريقة نقله لذلك إما أن يكون له سند إلى المجتهد، أو يأخذه عن كتاب معروف تناقلته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة، لأنه بمنزلة الخبر المتواتر المشهور، وكذا لو وجد العلماء ينقلون عن الكتاب، ورأى ما نقلوه عنه موجودًا فيه ونحو ذلك مما يغلب على الظن، كما لو رأى على الكتاب خط بعض العلماء (1) .

…وليحذر من الاعتماد على كتب المتأخرين غير المحررة (2) .

المصادر التي يعتمد عليها المفتي والقاضي غير المجتهد:

…قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام (3) : وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها، فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها، لأن الثقة قد حصلت فيها كما تحصل بالرواية، ولذلك فقد اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة وبُعْد التدليس، ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم، ولولا جواز ذلك لتعطل كثير من المصالح.

…ومثل هذا ماذكره القرافي (4) في كتابه"الإحكام في تمييز الفتيا عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"قال: كان الأصل يقتضي ألا تجوز الفتيا إلا بما يرويه العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي، حتى يصح ذلك عند

(1) …حاشية ابن عابدين 4/306، وانظر أيضًا المجموع للنووي 1/47.

(2) …عقود رسم المفتي لابن عابدين ص 13 ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.

(3) … تاريخ القضاء في الإسلام للقاضي محمود عرنوس 154،155.

(4) … المرجع السابق في ذات الموضع.