للأفراد المشتركة في الإسلام ، وزيدون للأفراد المشتركة في التسمية بزيد ، وشمول العامل للإفراد إما أن يكون ( باللفظ والمعنى ) جميعا ( أو المعنى فقط فالقوم ) لعمومه بالمعنى فقط ( والرجال ) لعمومه باللفظ والمعنى جميعا ( من هذا النمط ) والقبيل ومن ألفاظ العموم الأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات ( و ) حكم العام أنه ( يوجب الحكم بما حواه ) وفيما شمله من الأفراد قطعا ( و ) لذلك ( ينسخ الخاص إذا تلاه ) وتراخى تاريخه كما ينسخ الخاص العام فيما قد تناولاه إذا تراخى تاريخ الخاص ، ووجوه النظم ( ثالثها مشترك ) لفظي ( وهو ) ما ( اشتمل مختلفات في الحدود ) بخلاف العام كما مر ( بالبدل ) باعتبارات مختلفة لا على سبيل الشمول وباعتبار واحد بخلاف لفظ الشيء الشامل على كل ما له ثبوت في الخارج من مختلفي الحقيقة فإنه مشترك معنوي ويطلق على الكل باعتبار واحد هو الكون والتحقق ( و ) المشترك ( حكمه التأمل الصحيح ليستبان ما له الترجيح بين معانيه لأجل العمل ) به ( إذ هو غير واحد ) من معانيه ( لم يشمل ) عندنا خلافًا للشافعية حيث جوزوا إرادة كل واحد من معينيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد لا بالمجموع وإلا لصار كل واحد جزء المعنى ( وذو المعاني ) المختلفة في الحدود ( بعضها إن فضل بغالب الرأي أتى مؤولًا ) وهم القسم الرابع من وجوه النظم فالمؤول ما ترجح من بعض وجوه المشترك بغالب الرأي ( وحكمه وجوب فعل الملتقط ) المختار ( بغالب الرأي وتجويز الغلط )