352 -وجملةُ الأمرِ أنَّ سبيلَه سبيلُ الضرْبِ الأولِ الذي هو مجازٌ في نفسِ اللفظ وذاتِ الكلمة، فكما أنَّ مِن الاستعارة والتَّمثيل عاميَّا مثل:"رأيت أسدًا"و"وردت بحرًا"، و"شاهدت بدرًا"، و"سل من رأيه سيفًا ماضيًا"1، وخاصّيًا لا يكمُلُ له كل أحد، مثله قوله:

وسالتْ بأعْناقِ المطيِّ الأباطحُ2

كذلك الأمرُ في هذا المجازِ الحُكْميِّ.

353 -واعلمْ أنه ليس بواجبٍ في هذا أن يكونَ للفعل فاعلٌ في التقدير إذا أنتَ نَقَلْتَ الفعلَ إليه عدْتَ به إلى الحقيقة، مثلَ أنَّكَ تقول في: {رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16] 3"ربحوا في تجارتهم"، وفي"يحمي نسائنا ضَرْبٌ"4،"نَحمي نساءنا بضرب"فإِنَّ ذلك لا يتأتَّى في كلِّ شيءٍ. ألا تَرَى أنه لا يُمكِنُكَ أن تُثْبِتَ للفعل في قولك:"أقدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان"5، فاعلًا سوى الحقِّ، وكذلك لا تستطيعُ في قولهِ:

وصيَّرني هَواكِ وَبي ... لِحَيني يُضْرَبُ المَثَلُ6

وقوله:

يزيدُكَ وجْهُهُ حُسْنًا ... إِذا ما زِدْتَه نَظَرا7

1"ماضيًا"، من"ج"و"س".

2 مضى برقم: 348.

3 انظر رقم: 347، 349.

4 انظر رقم: 349.

5 انظر رقم: 351.

6 انظر الشعر في الفقرة رقم: 82، لابن البواب، ولغيره.

7 لأبي نواس في ديوانه.