16-الاختلاف بسبب رواية كل من الرواة على ما اطلع عليه

17-الاختلاف بسبب سوء فهم السبب والعلة في الأمر

وغير ذلك مما يفهم إن شاء الله من خلال مسالك دفع التعارض عنده رحمه الله تعالى . [1]

الباب الخامس:

منهج ابن خزيمة في دفع التعارض

ينقسم الكلام في هذا الباب إلى مطلبين اثنين:

المطلب الأول: قواعد ذكرها ابن خزيمة للتعامل مع ظاهرة الاختلاف

المطلب الثاني: المسالك التي اتبعها ابن خزيمة في دفع التعارض والاختلاف.

المطلب الأول:

قواعد ذكرها ابن خزيمة للتعامل مع ظاهرة الاختلاف.

أثناء مطالعتي لصحيح ابن خزيمة وأثناء إعدادي للبطاقات لفت انتباهي شيء امتاز به ابن خزيمة في التعامل مع هذه الظاهرة وهو انه رحمه الله يذكر قواعد مهمة يمكن القاريء أن يجعلها قواعد ينطلق منها ليقيس عليها ما شابهها ليدفع أي تعارض قد يتوهم أنه موجود بين هذه الأدلة وقد وجد هذه القواعد واقعة تحت أقسام رئيسة وهي.

أولا- قواعد للتعامل في المختلفات بسبب اللغة وقد ذكر تحتها ما يلي:

1-يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب:

ومثاله: حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء

*قال أبو بكر: قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به. [2]

2-العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء:

(1) تتضح هذه الأمور عند ذكر الملاحق الخاصة بذلك في نهاية البحث ان شاء الله

(2) حديث رقم 128 من صحيح ابن خزيمة