7-في باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع. قال: باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضع اليدين على الركبتين وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها صلى الله عليه و سلم في الصلاة وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه و سلم أعضاء الوضوء وكل ذلك مباح فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه والسنة وضع اليدين على الركبتين. [1]

والأمثلة على ذلك كثيرة ولعلي في ختام البحث هذا اجعل ملحقا خاصا لهذه الأمثلة وغيرها ان شاء الله تعالى .

الباب الثالث

طريقة عرض ابن خزيمة لظاهرة مختلف الحديث

جاءت طريقة ابن خزيمة في عرضه لهذه الظاهرة فريدة من نوعها . إذ جعل تراجم الأبواب هي الطريقة الوحيدة لذلك ولم يفرد هذه القضية بشيء خاص . بل جعلها من خلال التراجم التي طولها لهذه الغاية إذ ذكر في الترجمة أمورا كثيرة كلها تصب في مصلحة هذا العلم علم مختلف الحديث وللتوضيح أكثر نقف على الحالات التي طول ابن خزيمة فيها تراجمه على النحو الآتي:

1-التطويل باسم الباب لبيان ماهية الاختلاف والتعارض:ومن أمثلة ذلك:

باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة و الدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب و لا إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر: في زجر النبي صلى الله عليه و سلم المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها .

2-التطويل في الترجمة ليفهم الراجح من المرجوح:

(1) هذا المثال عكسي بحيث لا يتوهم انه من فعل المباح قياسيا على بقية المواضع .