وَجْهَانِ في الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ وَالْمَنْعُ أَحَقْ

س21- ما حكم منع العلم المؤنث من الصرف ؟

ج21- إذا كان العلمُ مؤنثًا منع من الصرف ، وفي حكم منعه تفصيل:

1-يجب منعه من الصرف مطلقا ، وذلك إذا كان مختوما بالهاء ( أي: تاء التأنيث ) والمراد بـ (مطلقا) أي: سواء أكان علما لمذكر ، نحو: طلحة ، وحمزة ، أو علما لمؤنث زائدًا على ثلاثة أحرف ، نحو: فاطمة ، وخديجة ، أو كان علما لمؤنث ثلاثي ، نحو: ثُبَة ، وقُلَة ، وعِظَة .

2-يجب منعه بشرط . وهذا معنى قوله:"وشرط منع العارِ ... إلخ"وذلك إذا كان علما لمؤنث غير مختوم بـ ( الهاء ) فإن كان كذلك وجب منعه ، بشرط أنْ تتحقَّق فيه أحد الشروط الآتية:

أ- أن يكون رباعيا ، نحو: مريم ، وزينب ، وسُعَاد .

ب- أن يكون ثلاثيا مُتَحَرَّك الوسط ، نحو: سَقَر ، وأَمَل ، وسَمَر .

ج- أن يكون ثلاثيا أعجميا ساكن الوسط ، نحو: جُوْرَ ، ومَاْهَ ( عَلَمٌ على بلدين ) .

د- أن يكون منقولا من المذكر إلى المؤنث ، نحو: زَيْد ( إذا كان اسما لامرأة ) .

فإن لم تتحقَّق فيه أحد الشروط السابقة بأنْ كان ثلاثيا ساكن الوسط ، وليس أعجميا ، ولا منقولا من مذكر ، ففيه وجهان:

1-منعه من الصرف ، نحو: هذه هِنْدُ ، ومررت بِهِنْدَ ؛ وهذه دَعْدُ ، ومررت بَدَعْدَ .

2-صرفه ، نحو: هذه هندٌ ، ومررت بهندٍ ؛ وهذه دعدٌ ، ومررت بدعدٍ .

ومنعه من الصرف أَوْلى .

*ويتلخص من ذلك: أنّ العلم المؤنث يجب منعه من الصرف مطلقًا ، إلا إذا كان ثلاثيا ساكنَ الوسط ، وليس أعجميا ، ولا منقولا من مذكر ، ففيه وجهان: المنع ، والصرف . *

د- العلمُ الأَعْجَمِيُّ

شروط منعه من الصرف

وَالْعَجَمِيُّ الوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ مَعْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاَثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ

س22- ما شروط منع العلم الأعجمي من الصرف ؟

ج22- يمنع العلم الأعجمي من الصرف ، بشرطين: