آخر ، فالآخر أيضا منكر الحديث عند البخاري وأبى حاتم والنسائي

والحاكم ومتروك عند البخاري . وتابعه المهلب ، وفي اسناده متروك

كذبه ابن معين ، قال الالباني: لا يستشهد بهذه المتابعة . ولاكن

ما قبلها من المتابعات (ما قبلها متابعتان فقط) يكفى في تقوية

الحديث ، وكأنه لذلك أقر الحافظ تحسين الترمذي (الصحيحة 2 / 90) .

وكما ان حديثا رواه إسماعيل بن مسلم فقال الالباني: ئم أعرفه ،

وهذا سند ضعيف ، ثم قال: تابمه يحيى بن يحيى وسنده واه جدا ، في

رواته مهتروك قال وتابعه القاسم بن محمد وهو مجهول ، وفي اسناده

ضعيفان اخران ، ثم قال: له طريقان آخران أحدهما سندء منقطع والآخر

فيه راو ، قال فيه ابن سبان يروى المقلوبات والملزقات لا يجوز

الاحتجاج به إذا انفرد . ثم قال أخيرا: وجملة القول ان الحديث

بهذه الطرق صحيح (الصحيحة 2 / 109) . فلا أدري أي ذنبه أذنب حديث

النبيذ ، حتى لم يحسغه أصد من (أرباب) الحديث فضلا عن تصحيحه . هذا

أحد الوجوه ، والوجه الثاني حديث ابن عباس حرمت الخمر بعينها

القليل مغها والكثير ، والسكر من كل شراب ، صمححه ابن حزم ، ورواه

عن ابن عباس ، عبد الله بن شداد ، وعكرمة ، وعون بن أبى جحيفة 30 -

فهذا الحديث صريح في ان الخمر حكمها مغائر لغيرها من الاشربة ،

لحرمتها لعينها أسكرت أو لم تسكر لان القليل