أربعة منهم ثقات اثبات ، وواحد أعنى قرة العجلى ذكره ابن حبان في

الثقات وقال: يخطئ ، وواحد صدوق كما في التقريب ، فكيف استنجاز

الحافظ ان يقول في من روى عنه ستة (لا سيما كهولاء) انه مجهول ،

أليس هذا اسقاطا للراوي لئلا ينهدم مذهبه ، وكذلك كل من جرحه فقد

جرحه كيلا يسقط قوله - واستثنى منهم البخاري فقد صانه عن المجازفة

توقية ، ومتانته في الكلام على الرجال إلا ما شاء الله ، فلم يزد

على قوله روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه وقلده العقيلى

وهو جرح غير مفسر عند الالباني (الصحيحة ه / 203) . وأعود فاقول

انه من روى عنه اثنان انتفت عنه جهالة عينه فلا يسمى مجهولا بل

مستورا ، كما صرح به الحافظ في شرح نخبة الفكر . وقال الذهبي في

الميزان: إن من كان من المشائخ روى عنه جماعة ولم يات بما ينكر

عليه فحديثه صحيح . ومن هنا يتبين جهل ابن حزم حيث قال في عبد

الملك انه مجهول ، وقال روى من طريق اسباط وهو ضعيف ، والحال ان

اسباط ثقة ولم يتفرد به ، وقال في العوام انه ضعيف - وهو ثقة ، ثبت

، وقال في ليث: انه ضعيف وكذب فان الليث صدوق ، وانتفت شبهة

تدليسه واختلاطه بمتابعة الشيباني وغيره . وأقول بعد ذلك: هب ان

الحديث ضعيف فله شاهد من حديث أبي مسعود أخرجه الطحاوي والنسا ئي -

وأما تضعيف