ويقول فيها: قال الحاكم: صحيح الاسناد ، ووافقه الذهبي ، وأقره

المنذري وأقول: كلا ، (ثم ادعى ان في الاسناد مدلسين ومجهولا)

فأنى له الصحة (407) . ويقول فيها: ثم ان المنذري كانه نسى هذا ،

فقال: رواه ابن ماجة باسناد صحيح ! فأنى له الصحة ؟ (رقم 211) .

وأما قول الالباني: ان الترمذي حسن له حديثا في الجنائز فتحسينه

لا يجدى نفعا لانه لا يصح تحسين حديث فيه صدوق ، حتى يثبت حفظه

وضبطه . فكيف ولم يحسن هذا الحديث بل غيره فلعله حسنه لوجود متابع

لأسيد ، أو لاجل ورود شاهد لحديثه . وانى لكثير التعجب من الالباني

انه كيف ادعى صحة حديث أسيد واضطرابه في رواية هذا الحديث واضح ،

فهو يجعل الحديث تارة من مسند أبى هريرة ، وتارة من مسند أبى موسى

أو أبى قتادة (يشك فيه) ، وتارة من مسند أبى قتادة بدون شك ، وقد

صرح بذلك كله الالباني نفسه . وأما قوله ان هذا الحديث إن لم يكن

صحيحا فلا يلزم أن يكون ضعيفا بل بينهما مرتبة وسطى هي مرتبة الحسن

.فقوله هذا متعقب من وجهين ، الاول انه إن كان هذا الحديث حسنا لا

صحيحا: فلماذا غر قارئيه بقوله: واليك الآن ما صح من الاحاديث

والثانى انه لا يجوز ان يكون هذا الحديث حسنا وفي اسناده من لم

يثبت حفظه وضبطه ، وقد قلت ان من يكون بهذه المثابة لا يحتج بحديثه

، فإذا لم يحتج به لم يكن حسنا ، لان الحسن يحتج به كما يحتج

بالصحيح . إلا لبا ني - م 4