واما قول الالباني(هب ان اسناد الحديث ضعيف ولكنه ضعف ليس بالشديد

، فمثله ينجبر بمجيئه من طريق أخراى أو بشاهد يشهد له)فهذا مسلم ،

لكن ادعاؤه (ان الشاه وهو حديث ثوبان . . . اسناده صحيح) ليس بصحيح

، وإن ذهب إليه ذاهبون - لان مدار الحديث على يحى بن أبى كثير وهو

مدلس ، وقد اعترف ان حديثه عن أبي سلام كتاب ، وقال يحيى بن معين:

انه لم يسمع من زيد بن سلام ، فمن قال في روايته (حدثنى زيد) فقد

وهم ، وأما تشبثه بتصيحيح الحاكم ، وموافقة الذهبي له ، وتصحيح

المنذري ، وقول العراقى . . . باسناد جيد - فكم من حديث قد اسمعناك

ان الثلاثه الاول صححوه فرده الالباني لعلة ، أفليس الانقطاع علة

تمنع صحه الحديث وكذلك بين يدي عشرات الاحاديث جواد العراقي

أسانيدها وضعفها الالباني بل ادعى كون بعضها موضوعا - ولا أنشط هذه

الساعة للاطالة بايراد الامثلة ، فارجع إلى ضعيفة الالباني وصحيحته

إن أردت المتعة . هذه مرحلة أولى مما يتعلق بثبوت الحديث ، ولا

يلزم من ثبوت الحديث ان يتم للالباني ما أراده حتى يقطع مرحلة

ثانية ، وهى مرحلة دلالته على المدعى ، فنقول: لو فرضنا صحه

الحديث أو حسنه ، فلا تقوم به الحجة ، حتى تتعين دلالتة على المدعى

، بحيث لا يحتمل معنى سواه ، وهو منتف هنا ، والحديث الاول أعنى

حديث أبى هريرة (من طريق أسيد بن أبي أسيد) ليس بصريح الدلالة على

حرمة الطوق والسوار ونحوهما لعينها ، بل يحتمل ان يكون الوعيد

وارداعلى إظهار الزينة ، والفخر ، والمباهاة ، وهذا الاحتمال هو

الذي يدل