ويقول في الصحيحة: قال (الحاكم) صحيح الاسناد ووافقه الذهبي وذلك

من أوهامه ، فان دراجا عنده واه (2 / 4) . ويقول في الصحيحة: فقول

الحاكم عقبة: صحيح الاسناد ، مردود وإن وافقه الذهبي لجهالة

المذكور (2 / 77) . ويقول في الضعيفة: ومنه تعلم ان قول المنذري

اسناده لا بأس به ليس كما ينبغى (رقم 327) . ويقول فيها: ومنه

تعلم ان قول الحافظ في الفتح (اسناده حسن) غير حسن (340) . ويقول

فيها: قال الترمذي: حديث حسن غريب ، وقال الحاكم صحيح الاسناد

ووافقه الذهبي ، قلت: وليس كما قالوا ، ثم احتال للرد عليهم بكون

أحد الرواة مدلسا . ويقول فيها: وقد ذهل المنذري عن علة الحديث

الحقيقية وهي الجهالة والضعف والاضطراب . . . إلى قوله . . . وأما

في الترغيب فقال . . . اسناده حسن . . . والحق ان الحديث ضعيف(رقم

346). ويقول فيها: موضوع ، أخرجه الترمذي . . . وقال: هذا حديث

حسن غريب (رقم 351) . ويقول فيها: وأما قول المنذري رواه أحمد

ورواته رواة الصحيح . . . فوهم واضح . . . ثم بين ضعفه (رقم 364) .

ويقول فيها: قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي .

.. وهذا من أوهامهما الفاحشة . . . فأنى للحديث الصحة ، وفيه هذا

الرجل المجهول (رقم 404) .