ويمكن أن نعتبر نموذج"باروBarro"في 1990 والذي استكمله فيما بعد مع"سالا Sala"1992، ثم مع"ليLee"في 1993و2000 هو الإطار الأساسي لهذه النظرية التي تتمحور حول فكرة أساسية مضمونها"أن توفير البني الأساسية من شأنه الرفع من الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص" [1] ، وعليه فإنها تعزو معدل النمو الحقيقي /للفرد، إلى نوعية من التغيرات:

أولها: المستويات الأولية للمتغيرات العامة مثل حجم رأس المال الطبيعي، وحجم رأس المال البشري ( يتجسد في مستويي التعليم والصحة) .

وثانيتها: التغيرات الرقابية أو البيئية، والتي يمكن أن تنقسم بدورها إلى متغيرات ناتجة عن السياسات المحلية: مثل الاختلال في سعر الصرف الحقيقي أو التضخم أو الاستهلاك الحكومي أو تخفيض التمويل أو الانفتاح التجاري أو الاستثمار المحلي. أو نتيجة العوامل الخارجية: مثل الصدمات الخارجية، أو الصدمات المناخية أو الحروب أو القلاقل السياسية.

(1) ـ للاطلاع على تفاصيل أكثر راجع: مقالة الأستاذ زكان أحمد، ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثاني حول إشكالية النمو الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر في الفترة 14و15 نوفمبر2005، والمقالة بعنوان: Depenses publiques productivites et dynamique de croissance, Approches theorique et empirique applique au cas de l'Algerie.