يعمل صندوق النقد الدولي على تقديم المواعظ الممزوجة بالتحذير للبلدان المتخلفة لتأخذ بالشفافية في العمليات الحكومية، وتعتمدها منهجًا في العمل والإدارة، سواء في الاقتصاد أو في السياسة، ولذلك فإن أغلب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تؤكد على أن تكون الترتيبات المؤسسية الجديدة والإطار الشامل لسياساته على مستوى معين من الفعالية، بحيث يجب أن يتميز بالمساءلة والشفافية في جميع المراحل، وينظر إلى أن الشفافية في العمليات الحكومية تعد أمرا ضروريا لسلامة النفقات الحكومية وحسن الحكم والإدارة والنزاهة المالية العامة الشاملة، ولذلك يجب أن تتميز بإمكانية الاطلاع الفوري على المعلومات الموثوق بها والشاملة والتي يجب أن تصدر في مواعيدها المناسبة، لتسمح للأفراد والمتعاملين في الأسواق المالية من التقييم الدقيق لمركز الحكومة المالي الحالي والمستقبلي؛ ولكي يتم ذلك لابد من إصلاح مؤسسات المالية العامة، بما فيه من ترتيبات مؤسسية واضحة ودقيقة لإدارة الدين والضرائب والنفقات العمومية، وعلاقات المالية العامة فيما بين مختلف المستويات الحكومية، وإصلاح للأطر القانونية يشمل العمليات المالية الحكومية على كافة المستويات، ولتحسين المساءلة يجب تطوير عمليات تقييم ومراجعة حسابات الميزانية، كما أن زيادة الشفافية تتطلب ابتعاد الحكومات عن تقاليد السرية؛ ويقوم صندوق النقد الدولي عند وضع البنود الشرطية لبرنامجه لأي بلد ببحث مختلف الجهود لزيادة شفافية بيانات وممارسات المالية العامة في البلد المعني.