برى الصندوق أن كفاءة الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى رفع معدل النمو والرفاهية على المدى الطويل غالبا ما يعتمد على نوعية الحكم السائد في اقتصاد ما، وبأن تعريف مفهوم الحكم ليس بالأمر السهل ومع ذلك فهناك العديد من الجوانب الأساسية التي تضمن بعض الاتفاق حولها، ففي كثير من البلدان المتخلفة أدى نقص الشفافية و المساءلة في مجال وضع السياسيات العامة بالإضافة إلى التدخل الحكومي المفرط المقيد للنشاطات، إلى انتشار الفساد والسلوك الساعي إلى التربح. ومن ثم ؛ ولطالما شكلت كل من الحماية غير الكافية الخاصة وضعف سيادة القانون عقبتين رئيسيتين أمام النمو، فإن الحد من تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية وإتاحة قدر أكبر من الشفافية لسياسات النظم التقليدية من شأنه أن يحد من السعي إلى التربح والفساد وأن يتيح للحكومات التركيز على مهامها الأساسية وهي إلى جانب المحافظة على النظام وإقامة العدالة تخصيص الموارد العامة وفقا لأولويات استخدامها بما في ذلك الاستثمار في الصحة والتعليم والمساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير شبكات للأمان الاجتماعي ذات تكفه أقل وجيدة بحيث تصل إلى مستحقيها.

2.2 ـ تحديد دور الدولة: ...