ـ يعتمد البنك مفهوما كإطار شامل للتنمية تتمثل مبادئه الأساسية فيما يلي: ملكية البلد للإطار، رؤية واستراتيجيه شمولية على المدى البعيد، وشراكة إستراتيجية فيما بين أصحاب المصالح، والتركيز على المساءلة فيما يتعلق بنتائج التنمية، ولذلك يعتمد ضرورة توفر بعض الضوابط لتدعيم مصداقية المساءلة والشفافية [1] ، وهي الضوابط التي يرى أنها يمكن تحقيقها من خلال استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

ـ كنتيجة لتطور فهم المجتمع الدولي للعلاقات بين تخفيف حدة الفقر والنمو الاقتصادي بما تشمله من شراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة وتمكين وحكم فإن البنك يدفع باتجاه تفويض السلطات للمجتمعات المحلية والإقليمية ويقر مبدأ المشاركة الديموقراطية.

(1) ـ لاشك وأن الشفافية تعتبر أساس لحسن سير الإدارة العامة حيث أن إمكانية الاطلاع والتحقق من المعلومات، تؤدي إلى الحد من انتشار الفساد، كما أن المؤسسات المتميزة بالشفافية تحوز على ثقة المواطنين، وقد ساعدت عمليات البنك الدولي في إدخال المزيد من الشفافية في كثير من أعمال الإدارة العامة، بل حتى هيكلة بعض الحكومات في البلدان المتخلفة ( هياكل: للتضامن، المشاركة، التشاور، والعلاقات مع الهيئات المنتخبة...)