بالنظر لهذه الاعتبارات فإن البنك الدولي يؤكد على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لتلقي معوناته الرسمية، التي يرمي من ورائها زيادة فاعلية هذه الأخيرة، وتدعيم أثرها في تحقيق التنمية، ويؤكد في نفس الوقت على أن المعونة حققت منافع طويلة الأجل بصفة عامة للبلدان المتلقية لها، ولذلك فقد قام البنك بوضع شروط لتلقي المعونة من بينها [1] :

ـ ضرورة إقامة أسلوب حكم جديد، يتم من خلال إعادة النظر في دور الدولة، والربط بين طبيعة النظام السياسي والجوانب الشاملة للتنمية، كما يمنح البنك أهمية معتبرة للبناء المؤسسي وكفاءته في استخدام الموارد، إضافة إلى اهتمامه بدور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية.

(1) ـ وهي ما تجسد مشروطية البنك الدولي،والتي يمكن تلخيصها في: أ ـ تدخل حكومي أقل بمعنى إعادة النظر في دور الدولة وإفساحها المجال للسوق وللقطاع الخاص، وبناء مؤسسات أكثر فاعلية ومنح أدوار للمنظمات غير الحكومية، أو ما يعبر عنه ببناء نظام سياسي ومؤسساتي ملائم للتنمية. ب ـ الشفافية والعلانية واستقلال القضاء والخضوع للمساءلة مع إمكانية الاستعانة بالضوابط الخارجية، وهو ما فتح الباب برأينا للتدخل المباشر في كثير من القضايا الداخلية للبلدان المتخلفة. ج ـ حرية الرأي وصحة الانتخابات وتوسيع المشاركة الشعبية واللامركزية لتحفيز التنمية المحلية؛ لمزيد من التفاصيل طالع تقارير البنك الدولي عن التنمية في العالم وأساسا منذ تقرير سنة1997.