وعليه فقد تحولت التنمية في نظر البنك الدولي إلى مفهوم أوسع لتأخذ باعتبارات مستويات ومتطلبات المعيشة من مستوى دخل وتعليم وصحة إلى جانب اعتبارات أخرى هامة ومرتبطة بتلك، متمثلة في حماية البيئة والمساواة في الفرص والحريات السياسية والمدنية، بحيث تحدد الهدف الشامل للتنمية في احترام الحقوق الاقتصادية والسياسية والمدنية لكل الأفراد، دون تفرقة بسبب الجنس أو الدين، ولا شك في أن هذه الأهداف هي نفسها التي تنشدها البلدان المتخلفة منذ أوائل عقد الخمسينات وحتى الوقت الراهن.
ورغم أن البنك يستخدم الدخل كمؤشر لتصنيف الدول إلى مجموعات تنموية، إلا أنه يعتبره غير معبر عن تقدير التغيرات الحقيقية في حالة الرفاهية الاجتماعية بالنسبة لقسم كبير من الفقراء، وأن المؤشرات المتعلقة بنمو الدخل، قد لا تعكس التحسينات في تلبية الحاجات الأساسية من غذاء وتعليم ورعاية صحية ومساواة في الفرص والحريات المدنية وحماية البيئة، وهكذا يتبين وأن للتنمية مضامين أخرى غير اقتصادية.
المضامين غير الاقتصادية للتنمية: