كذلك يتأكد دور الدولة من حيث أن عملية التنمية، في نظر الأمم المتحدة تعتبر (حقًا) من حقوق الإنسان وليست مجرد (طلب) يطالب به الأفراد قد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب، كما أن الموافقة على (الحق في التنمية) من جانب الدول النامية تعني أن هذه الدول أصبحت مسؤولة أمام شعوبها عن القيام بالتنمية وما يتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، وكذلك فان الموافقة على هذا الحق من جانب الدول المتقدمة تعني أن هذه الدول أصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامية، التي تفتقر إلى الموارد المالية والفنية الكافية لتحقيق التنمية الاقتصادية [1] .

المحور الثالث ـ الديمقراطية والشفافية:

تنطلق الأمم المتحدة في نظرتها للديمقراطية من:

ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1948والذي أوضح العناصر الضرورية لقيام الديمقراطية.

ـ من تعهد كل دولة عضو في إعلان الألفية بأن تعزز قدرتها على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية.

ـ وقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تعزيز الديمقراطية وتوطيدها حيث وقع مائة بلد"إعلان مجتمع الديمقراطيات"في وارسو، وأقَرَّ ذلك المجتمع خطة عمل"سيول"في سنة2002، التي تضمنت قائمة بالعناصر الضرورية لتحقيق الديمقراطية ومجموعة من التدابير لتعزيزها.

ـ كما تساعد الأمم المتحدة الدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة والمشورة في الميادين القانونية والتقنية والمالية دعما للديمقراطيات الناشئة فقدمت الدعم لأكثر من 20 بلدا في سنة2004.

(1) ـ عن إعلان الحق في التنمية، م. ن.