وتؤكد تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على أن دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية يتم عبر إقامة مؤسسات ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة والأقليات، وذكرت تلك التقارير أنه منذ عقد من الزمان ازداد عدد الحكومات الديمقراطية من60 إلى100 وتحسنت المؤشرات الاجتماعية تحسنا مطردا [1] ورغم أن ذلك يعتبر بداية هامة إلا أنه لا يكفى من غير تنفيذ الممارسات والمبادئ الديمقراطية عبر كل المستويات، ولا بد من تعزيز النشاط القضائي ووضع الإطار القانوني والدستوري من أجل كبح تزايد الفساد، ولذلك كانت المادة الخاصة بمحاربة الفساد ضمن تشريعات الميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث وقع عليها ما يقرب من ألفين شركة دولية، وكذلك وقعت 65 شركة عاملة في قطاعات الطاقة والمعادن والمناجم والهندسة والبناء على معاهدة في الموضوع خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس شهر جانفي2005.

(1) ـ التمويل والتنمية، العدد1 مارس2006، ص 8.