في ديسمبر1986أصدرت الأمم المتحدة"إعلان الحق في التنمية"، بأغلبية 146 صوتًا وعارضته الولايات المتحدة، ويفهم من"الحق في التنمية"، على أنه عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية [1] ، ومن هنا فإن الأمم المتحدة ترى أن للدولة دورا حاسما وفاعلا يجب أن تقوم به، ذلك أن مبادرات التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة تركز على إقامة الشراكات مع الحكومات والسلطات المحلية وتنظيمات المجتمع المدني لضمان توافق الاستثمارات المحلية وإدارتها بكفاءة، وحيث أن القضاء على الفقر يشكل أولوية محورية لجهود الأمم المتحدة، فإنها تؤكد الدور المحوري للدول في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية [2] ، إذ أن الأفراد لا يستطيعون مكافحة الفقر بالاعتماد على أنفسهم فقط.

(1) ـ إعلان الحق في التنمية، إصدار الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، نوفمبر 1990.

(2) ـ طالع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة في 10سيبتمبر2002، الوثائق الرسمية، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم1A/57/1 ) ( نيويورك2002، الفصل الثالث: التعاون من أجل التنمية.