مُسْكِرًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ"1 لأَنَّ فِيهِ قُوَّةَ الإِسْكَارِ.

وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ"وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ":

النَّوْعُ التَّاسِعُ

وَهُوَ إطْلاقُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ

كَإِطْلاقِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَرَضِ الشَّدِيدِ2.

وَالنَّوْعُ الْعَاشِرُ

وَهُوَ إطْلاقُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ 3

وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {إذَا قَضَى أَمْرًا} 4 أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرًا، فَالْقَضَاءُ مَعْلُولُ الإِرَادَةِ. وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ} 5 أَيْ إذَا أَرَدْت أَنْ تَحْكُمَ.

1 أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده عن ابن عمر مرفوعًا."انظر نيل الأوطار 8/ 195، كشف الخفا 2/ 125".

2 انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في"الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص18-20، الإشارة إلى الإيجاز ص56-59، المزهر 1/ 359، المحلي على جمع الجوامع 1/ 319، معترك الأقران 1/ 251، البرهان 2/ 259، المسودة ص169".

3 وقد عنون العز بن عبد السلام وابن القيم لهذا النوع"بالتجوز المراد عن الإدارة"وأفاض العلامة العزّ في الكلام عليه."انظر الإشارة إلى الإيجاز ص44 وما بعدها، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص12".

4 الآية 47 من آل عمران.

5 الآية 42 من المائدة.