ينقل عن ابن جرير قولًا بعدم جواز تولية المرأة القضاء دون قيد أو شرط، ولا يوجد هذا الرأي في كتاب من كتبه، وإلا لنقله العلماء عنه.

ثانيا: من الناحية الموضوعية: وهي أنَّ هذا الرأي مخالف للحديث، ومخالف لإجماع الأمة.

نوقش ذلك: بأن هذا الكلام لا يقال عند حكاية الآراء، وإنما الآراء يصح حكايتها ما دام ناقلوها موضع الثقة، وعلماؤنا الذين نقلوا عن ابن جرير قوله في قضاء المرأة موضع الثقة قطعًا.

وقول الماوَرْدي:"ولا اعتبار بقولٍ يردُّه الإجماع"، لا يرد نسبة قول إلى قائله، وإنما موضع رد القول على صاحبه يكون عند الحوار العلمي، وعند ذكر حُجج الأطراف المتنازعة، ولا يكون عند ذِكْر الآراء في المسألة المتنازَع فيها [1] .

(1) ينظر:"النظام القضائي"؛ د/ محمد رأفت عثمان ص 121، وبحوث في الفقه الإسلامي المقارن، فقد نقل هذه الشبهة والرد عليها من: محاضرات في القضاء؛ للأستاذ الدكتور/ عبد العال عطوة (ص 95) ، ونظام القضاء؛ للأستاذ الدكتور/ إبراهيم عبد الحميد (ص 23، 24) .