أما تقرير ميتشل الذي اكتسب اسم جورج ميتشل رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلت نتيجة قرارات قمة شرم الشيخ فقد ارتكزت توصياته على ثلاثة محاور رئيسية، الأول: وقف العنف، والثاني: إعادة بناء الثقة، والثالث: استئناف المفاوضات.

ويدعو المحور الأول بين ثناياه إلى وقف العنف المتبادل بين الطرفين بشكل فوري ودون شروط.

أما المحور الثاني فيشدد على أهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها، إدانة ووقف التحريض بكافة أشكاله، وقيام السلطة الفلسطينية باستنكار ورفض"الإرهاب"ومنع عمليات المقاومة الفلسطينية التي أسماها التقرير بـ"الإرهابية"ومحاربة منفذيها الذين وصفهم بـ"الإرهابيين"، وتجديد واستئناف التعاون الأمني وبحث سبل توسيع مداه، ودعم نشاطات التطبيع المشتركة بين الشعبين، وانسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع الانتفاضة بتاريخ 28/9/2000، وتجميد سلطات الاحتلال لجميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي.

ويدعو المحور الثالث إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، والعودة إلى تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة بينهما.

ويبدو جليًا مدى الظلم والاستخفاف الذي أبداه هذا التقرير بالفلسطينيين، فقد أثقل كاهلهم بعدد هائل من الالتزامات والقيود فيما لم يلزم كيان الاحتلال سوى بالنذر اليسير منها.