إذا كان الرضا مع توفر الإرادة و التمييز لا يوجد في الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن القانون يعاقب على الزنى بأولئك الصغار لأن رضاهم قد يكون قائما على الخداع والتغرير . مادة 269: تقول: كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنه كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس".. وإنما حدد القانون سن 18 لأن الذى وضع قانون العقوبات يرى أن من حق الفتاة أن تتصرف في عرضها بعد 18 سنة ولا تتصرف في مالها إلا بعد 21 سنه ومعنى ذلك أن واضع القانون يرى أن العرض دون المال وإنها في مالها لا تتصرف إلا بأذن وليها أما في عرضها فتتصرف دون إذنه .. هل الذى يريد منع التعدد يستبقى هذا القانون ليكون بديهيا ومنطقيا مبيحا للزنى ومانعا من الرباط الحلال ؟ .. هذا أول شئ يلفت النظر إليه في هذا القانون.."مزاعم يرددها المشتغلون بالقانون"الشئ الثانى: قال بعض المشتغلين بالقانون أن تعدد الزوجات مباح ومن حق الحاكم أن يقيد المباح إذا كان الجمهور قد أساء التصرف فيه أى في المباح وبناء على هذا يقول: إن تعدد الزوجات حق فعلا ص _010"