للناس ولكن الناس لم يحسنوا التصرف فيه فأنا أقيده !! والجواب على هذا الكلام من عدة نواح أو أمور: الأولى: من ناحية التطبيق .. فهل صحيح أن الأمة الإسلامية في مصر بالذات حيث يراد إصدار القانون تصرفت في مبدأ التعدد تصرفا يقتضى الحظر عليها!؟"المنطق العلمى وكيف تجاهلته وزارة الشئون"نرجع في هذا إلى الإحصاءات .. وهنا ألوم وزارة الشئون الاجتماعية لأنها لم تكن علمية ولا واقعية ولا اعتمدت في قانونها الذى اقترحته على طبيعة مجتمعنا وواقعه.. إن تعدد الزوجات في مجتمعنا حالة عرضية قليلة إلى حد بعيد كانت سنة 1960 اثنين في الألف وفى سنة 1970 حسب آخر إحصاء نصف في الألف!! وأنا أريد أن أواجه وزارة الشئون وأقول لها: أليس من المخجل أن يصدر قانون دون مراجعة للإحصاءات ؟! إذا .. بم تشتغل الوزارة ؟! كان ينبغى أن ترجع للإحصاءات.. آخر إحصاء نصف في الألف .. فهل هذا النصف في الألف هو الذى أطلق حناجر بعض الرجال أو بعض النساء كأن تعدد الزوجات مشكلة شكا منها المجتمع ص _011