مواد وتشمل مختلف النصوص المتعلقة بفرعٍ من فروع القانون، فالمجموعة المدنية مثلًا تتضمن القواعد القانونية التي تنظم روابط الأفراد فيما بينهم، والمجموعة التجارية تعرض لتنظيم الأعمال التجارية والعلاقات بين التجار. ويريد القانونيون بالتشريع وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك، كما يطلق اصطلاح التشريع كذلك على القواعد القانونية ذاتها التي تضعها هذه السلطة. الأشقر، عمر، تاريخ الفقه الاسلامي، دار النفائس، عمان، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثالثة، 1412ه-1991م، ص،187 - 188، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، 1417ه-1997م، ص 9، نقلا عن محاضرات في نظرية القانون محمد على امام، ص 234.

[21] - الزحيلي، وهبة، الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الاسلامي، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1419ه-1999م، ص 10.

[22] - القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء الكتاب والسنة، ص 28 - 31.

[23] - ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على"الدر المختار: شرح تنوير الابصار"، ج 15، ص 33.

[24] - عبد الفتاح عمرو، تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، رسالة دكتوراة في الفقه وأصوله، اشراف الدكتور محمد نعيم ياسين، الجامعة الأردنية، 1994، 15.

[25] -ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 13.

[26] - خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، دار الأنصار، القاهرة، 1397هـ -1977 م، ص 15.

[27] - المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان، ط1، 1419هـ، ج10، ص 189، عمرو، تطبيقات السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، ص 14.

[28] - عطوة، عبد العال أحمد، المدخل الى السياسة الشرعية، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1414ه-1993م، ص 56.

[29] - عطوة، المدخل الى السياسة الشرعية، ص 55.

[30] - ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص76، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المحتار على"الدر المختار: شرح تنوير الابصار"، ج 15، ص 33.

[31] - ينظر في تعريفات السياسة الشرعية، عطوة، المدخل الى السياسة الشرعية، ص 23 - 53،عطية عدلان، الأحكام الشرعية للنوازال السياسية، دار الكتب المصرية، 1432ه-2011م، ط1، ص 11 - 18. عمرو، عبد الفتاح، ص 8 - 17، القرضاوي، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة، ط1، 1419ه، ص 28 - 31، خلاف، السياسة الشرعية، ص 4 - 5، ص 15.

[32] -ابن القيم، الطرق الحكمية، ص14.

[33] - ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 13، 14، وقد صرح ابن فرحون بعموم معنى السياسة للقضاء وغيره حيث يقول:"والسياسة نوعان سياسة ظالمة فالشرع يحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية، فالشرعية يجب المصير إليها والاعتماد عليها في إظهار الحق عليها وهي باب واسع تضل فيه الأفهام، وتزل فيه الأقدام، وإهماله يضيق الحقوق ويعطل الحدود ويجرئ أهل الفساد ويعين أهل العناد، والتوسع فيه يفتح"