أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأمول بغير الشريعة، ولهذا سلكت فيه طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيما قل ظنا منهم أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية، فسدوا من طرق الحق سبيلا واضحة وعدلوا إلى طريق العناد الفاضحة لأن في إنكار السياسة الشرعية ردا لنصوص الشريعة وتغليطا للخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وطائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفرط فتعدوا حدود الله وخرجوا عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة وهذا جهل وغلط فاحش فقد قال عز من قائل:"اليوم أكملت لكم دينكم"فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال وقال صلى الله عليه وسلم:"تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب اللله وسنتي"، وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع فقمعوا الباطل ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابن فرحون، برهان الدين، أبو الوفاء ابراهيم بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، وبهامشة العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، لأبن سلمون الكناني، الطبعة الأولى، بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر، 1301، بيروت، دار الكتب العلمية، يطلب من عباس أحمد الباز، المروة، مكة المكرمة ج2، ص 104.

[34] - الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط1، 1418ه-1998م، ج1، ص 311.

[35] - عمرو، عبد الفتاح، ص 14: من محاضرة للدريني في مادة السياسة الشرعية بالجامعة الأردنية لطلبة الدكتوراه بتاريخ 1/ 10/1991 م.

[36] - خلاف، السياسة الشرعية، ص 5.

[37] -الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج6، ص 704.

[38] - الخطيب، مسؤولية سائق السيارة، ص 150.

[39] - الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 25، ص 296.

[40] - عطية عدلان، دور القواعد الكلية في ضبط السياسة الشرعية، ص 18.

[41] - عدلان، دور القواعد الكلية في ضبط السياسة الشرعية، ص 5 - 6.

[42] - د. عمر بن صالح بن عمر، المقاصد المرعية من تقنين الأحكام القضائية في القضاء الشرعي، مؤتمر القضاء الشرعي في الوقت الحاضر بين الواقع والمأمول، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة ص 3. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 25، ص301.

[43] -ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص4.

[44] - ابو زيد، التقنين والإلزام، ص 31، الحميضي ص 304 - 305، التنظيم القضائي الزحيلي 110 - 111، ابن عمر، المقاصد المرعية من تقنين الأحكام القضائية، ص 11.

[45] - ابن عمر، المقاصد المرعية من تقنين الأحكام القضائية، ص 12.

[46] -، عبد البر، تقنين الأحكام، ص 21 - 22، ابو زيد، التقنين والإلزام، ص 32، الجرعي، تقنين الأحكام بين المانعين والمجوزين، ص1.

[47] - ابو زيد، التقنين والإلزام، ص 32.

[48] - الجرعي، تقنين الأحكام، ص 10، بحث تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد 33، ص 48، 49.