[7] - الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق: أحمد شاكر، دار الفكر، 1309هـ، ج 1، ص 21.

[8] - الحسن، تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، ص 2.

[9] - البروي، محمد بن محمد البروي الشافعي، المقترح في المصطلح، تحقيق: شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني، دار النيربين، دار الوراق، دمشق، بيروت، الرياض، ط1، 1م، 1424هـ-2004م، ص 125 - 128، الشليخاني، عمر بن عبد العزيز، النقص من النص، الرياض، مكتبة أضواء السلف، ص13، الفضلي، عبد الهادي، (2001) ، الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية، ط1، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ص 113.

[10] -الغزالي، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى، 1413، ج2،ص7

[11] - العوجي، مصطفى، (1992) ، القاعدة القانونية في القانون المدني، ط1، بيروت، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع.

[12] - العجلوني، قواعد تفسير النصوص، ص 62.

[13] - ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص 348، الجوهري، الصحاح، ج2، ص 98.

[14] -الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط1، 1418هـ-1998 م، ج1، ص 313.

[15] - المحاميد، شويش، مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر، دار عمار، عمان، الأردن، ص 437.

[16] - منصور، محمد خالد منصور، سبل النهوض بالتشريعات القضائية تقنينا وتطبيقا، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 4، 1427ه، 2006 م، ص 3، نقلا عن عمر الأشقر، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني.

[17] - منصور، سبل النهوض بالتشريعات القضائية، ص 3.

[18] - الحميضي، عبد الرحمن، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، ص 304، منصور، سبل النهوض بالتشريعات القضائية، ص 3.

[19] - الشثري، عبد الرحمن، حكم تقنين الشريعة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ- 2007 م، ص 15.

[20] - الجرعي، عبد الرحمن، تقنين الأحكام بين المانعين والمجوزين، ص 2، المحاميد، شويش، مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر، ص 437، دار عمار - عمان - الأردن، أما الدكتور وهبة الزحيلي فقد عرف التقنين بأنه:"صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لها، جامعة لإطارها، في صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها". الزحيلي، وهبة، جهود التقنين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص 26. ويرى الدكتور محمد زكي عبد البر أن التقنين عبارة عن جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون بعد تبويبها وترتيبها وإزالة ما بينها من تناقض وفيها من غموض في مدونة واحدة ثم إصدارها في شكل قانون تفرضه الدولة عن طريق الهيئة التي تملك سلطة التشريع فيها بصرف النظر عما إذا كان مصدر هذه القواعد التشريع أو العرف أو العادة أو القضاء أو غير ذلك من مصادر القانون. عبد البر، محمد زكي، تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والنمهج والتطبيق، طبع على نفقة دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، ط2، 1407هـ-1986م، ص 21. ويعرف الدكتور عمر الأشقر التقنين بأنه: جمع القواعد القانونية المتعلقة بفرعٍ معينٍ من فروع القانون في شكل كتابٍ أو مدونةٍ أو مجموعةٍ واحدةٍ، وذلك بعد مراجعة هذه القواعد وتنسيقها ورفع التناقض منها، وتبويبها بحسب الموضوعات التي تنظمها والمجموعة تظهر في شكل