مفسدة تعطيل الشريعة (الإخلال بمبدأ الحاكمية) وإحلال النظم الوضعية مكانها 15

مبدأ الحاكمية والتقنين 16

طبيعة النصوص الشرعية والتقنين 18

وجوب مراعاة مبدأ الحاكمية والسيادة في موضوع التقنين 19

مبدأ الحاكمية والسيادة لا يلغي حق الإمام (واجبه) في التقنين 20

الاجتهاد في استنباط الحكم يكون من خلال النظر في النص الشرعي والتقنين يجعل النص القانوني 20

محل الاجتهاد وجواب ذلك

رأي مجيزي التقنين في هذا الأمر 24

الخاتمة وأهم النتائج 28

فهرس الموضوعات 30

[1] - الحاكم، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، و مع الكتاب: تعليقات الذهبي في التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،1411 - 1990، كتاب العلم، ج 1، ص 171

[2] - الحميضي، عبد الرحمن، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، ص 85.

[3] - ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط1، ج 7، ص 97، مادة نصص، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي، الصحاح، ج3، ص 266 - 263، مادة نصص، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط ـ دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.

[4] - العجلوني، عبد المهدي، قواعد تفسير النصوص وتطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني، رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي، الجامعة الأردنية، 2005، ص 60.

[5] - بدران، بدران ابو العينين، بيان النصوص التشريعية، طرقه وأنواعه، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، ص 30

[6] - الحسن، خليفة با بكر تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصوليين، (ط1) ، القاهرة: مكتبة وهبة، 1413هـ-1993، ص 2