الحكم من خلال النظر في النص الشرعي، ويجاب عن ذلك بأن الحكم الذي يبنى على حال أغلب القضاة وهم مقلدون جواز إلزامه بالأحكام المدونة وليس له الاجتهاد فلا إشكال في التقنين له لأن له أن يقلد في القضاء، وما كان قطعيًا في دلالته فهذا لايمكن ان يحصل تعارض بين قناعة القاضي وبين التقنين، وكذلك ما ليس فيه نص شرعي فالقاضي ملزمٌ فيه باتباع ما وضعه الإمام من تقنينات من باب طاعة ولي الأمر، وموضوع الخلاف في هذه القضية في المسائل التي تعتمد النصوص الظنية في دلالتها حيث يلزم التقنين بحكم وتكون قناعة القاضي مخالفة لها، وهنا نجد جمهور الفقهاء يمنعون الزام القاضي ومذهب الحنفية على جواز الزام القاضي بما يراه الإمام وهي قضية خلافية، ولا يمكن أن يحجر فيها أحد على أحد ويترجح لدي فيها جانب التقنين من باب طاعة ولي الأمر وأن أمره يرفع الخلاف.

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

ملخص البحث 1

تمهيد 2

الدراسات السابقة 3

تحرير محل النزاع 4

مفهوم النص 5

علاقة النصوص الشرعية بالأحكام الشرعية 5

النص عند القانونيين 6

تعريف التقنين 6

مفهوم السياسة الشرعية وعلاقته بالتقنين 8

السياسة الشرعية والمصلحة 12

المصالح التي يحققها التقنين 13

محاذير التقنين التي تمس مكانة النص الشرعي 15