وهو ستة أشهر فهو مما قدم فيه النادر على الغالب وله نظائر

ويثبت العيوب أهل المعرفه بها ولا ينظر فيهم لصفه يعني أن العيوب التي تقدم ذكرها وما ينبني عليها إنما تثبت بأهل المعرفة بها والبصر بحقائقها فإذا كانوا عارفين بها فلا ينظر فيهم لصفة غير المعرفة فإنها فيهم شرط وجوب وأما العدالة وغيرها فإنها فيهم شرط كمال إن وجدت فبها ونعمت وإن لم توجد فالحكم كذلك حتى الإسلام

قال في المتيطية ويشهد بالعيوب أهل المعرفة بها عدولا كانوا أو غيرهم ويقبل في ذلك أهل الكتاب إذا لم يوجد سواهم والواحد منهم أو من المسلمين كاف والاثنان أولى وطريق ذلك العلم لا الشهادة هذا هو المشهور من المذهب المعمول به ا هـ

وتقدم للناظم في باب الشهادة قوله وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر ويأتي له في فصل العيوب ثم العيوب كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر