ثم موحدة مفتوحة هو عمرو صحابي حديث إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي مع أنه لم يرو عنه سوى الحسن البصري فيما قاله مسلم والحاكم وغيرهما وكذا لم يذكر البخاري له راويا غيره ولكن قد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ثم ابن عبد البر أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا

وحينئذ فليس من أمثلة هذا النوع

وقد اعتذر المؤلف في اتباعه لمن ذكره بأنه لم ير روايته عن الحكم في شيء من طرق أحاديث عمرو وعلى كل حال فقد أخرج البخاري لمرداس بن مالك الأسلمي الصحابي وهو أيضا لم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم كما جزم به مسلم والأزدي وجماعة والزاهر بن الأسود الأسلمي الصحابي مع تفرد ابنه مجزاة عنه كما قاله مسلم وغيره ومسلم الطارق الأشجعي الصحابي مع تفرد ابنه أبي مالك سعد عنه كما قاله مسلم أيضا في أمثلة من الصحابة فمن بعدهم ذكر ابن الصلاح منها ما تعقبه العلاء مغلطاي وغيره في كثير منه ونبه عليه المصنف في تقييده مع قول ابن الصلاح واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده بل قال عقب ما نقله عن الحاكم من ذلك وأخشى أن يكون في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله منها متعمدا على الحسبان والتوهم وقدمت منها في المجهول مما هو في الصحيحين وغيرهما ولا انتقاد فيه جملة ويثبت هناك من كلام الحاكم نفسه ما تقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابي وأن شيخنا قال إنه ليس في الكتابين حديث أصل لمن بعدهم من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط فراجعه فيه إن شاء الله تزول نسبة الحاكم إلى الغلط