ولو قيل لأطولهم وأعرضهم أوجدنا مثالا لما يلقب منها بلقب خاص لبقي ووراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا وذلك أن اجتماع الشذوذ مع الضعيف أو المجهول كما قاله الشارح غير ممكن على الصحيح لأن الشذوذ تفردالثقة عند الجمهور وجوزه شيخنا بأن يكون في السند ثقة خولف وضعيف

قال وفائدة ذلك قوة الضعف لكثرة الأسباب لكن قد يقال إنه إذا كان في السند ضعيف بحال ما في الخبر من تعبير عليه نعم إن عرف من خارج إن المخالفة من الثقة أو كان الضعيف بعد الراوي الذي شذ جاء ما قاله شيخنا

وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لحضه شيخنا بقوله فقد الأوصاف راجع إلى ما في رواية طعن أو في سنده سقط فالسقط إما أن تكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه ويدخل تحت ذلك بالمرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أوجهالة حاله فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر ثم إذا فقد أربعة أصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره

فكل ما عمدت فيه صفه واحده يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان إن لم تكن بتلك الصفه التي جبرتها صفه مقويه يعني كما كان ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في الحسن وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجه الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول