شيخنا في الجزم بعدم سماعه منه ولكن اقتصار ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في المختارة على إيراد في صحاحهم بإثبات الواسطة قد يشهد للأولين
وإن كان حذف الزائدة بين الواوين في السند الناقص بتحديث أو إخبار أو إسماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال أتى وراوي السند الناقص كما قيد به شيخنا أنفس ممن زاد فالحكم له أي للإسناد الخالي عن الاسم الزائد لأن مع راويه كذلك زيادة وهي إثبات سماعه وحينئذ فهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد المحكوم فيه يكون الزيادة غلطا من راويها أو سهوا وباتصال السند النقص بدونها كقصة الخولاء بيت ثوبية فإنه رواها عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن عائشة وصوابه رواية شعيب والحفاظ عن الزهري عن عروة نفسه بلا واسطة وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاه للرب رواه علي بن عبد الحميد الفطائري عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن مسعر عن ابن إسحاق عن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة فقوله عن مسعر زيادة رواه الحميدي والحفاظ عن ابن عيينة بدونها ولكن قد رواه داود بن الزبرقان عن ابن إسحاق فأدخل بين أبي عتيق وعائشة القاسم وهو وهم وإن رواه مؤمل عن شعبة والثوري عن ابن إسحاق عن رجل عن القاسم عنها وكذا قال مصعب ابن ماهان عن الثوري فذكر القاسم فيه ليس بمحفوظ ولا يمتنع الحكم بالغلط أو السهو فيما يكون كذلك إذ المدار في هذا الشأن على غلبة الظن فمهما غلب على ظن الناقد أنه الراجح حكم به وبالعكس هذا كله مع احتمال كونه أي الراوي قد حمله عن كل من الراويين إذ لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة