النيسابوري عن شيخه الحافظ أبي العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جرصاء الدمشقي شيخ الشام وكان من أركان الحديث أنه قال إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو أو الثلاثين مضت سنينا أي من السنين قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة إنه إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال

قال ابن الصلاح وهذا أوسع من الأول يعني سواء أراد قائله مضيها مع موته أو من حين السماع منه ولكنه في ثانيهما كما قال المصنف بعيد لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا قال والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ككتاب البخاري في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب ابن الزبيدي فإنه قد مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر على من يرويه عاليا وهو الحجار وكهو أيضا في سنة أربع وثمانين وثمان مائة على من يرويه عن أصحاب الحجار وطبقته فإنه قد مضت عليه بمصرنا نحو ثمانية وستين سنة وبغيره أكثر وهو في هذه الطبقة لأن آخر من كان يرويه بالسماع عائشة ابنة ابن عبد الهادي وكانت وفاتها في ربيع الأول سنة عشرة وثمان مائة وقال الحافظ المزي مما هو أوسع الذي اختاره وهو الأحسن أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عال

ثم يليه ثاني أقسام الصفة وهو خامس الأقسام علو الإسناد بسبب عدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه أو لراو سمع من رفيق لشيخه وذلك بأن يكون سماع أحدهما من ستين مثلا والآخر من أربعين ويتساوى العدد إليهما فالأول أعلى سواء تقدمت وفاته عن الآخر أو لا وكذا كما نبه عليه ابن الصلاح يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله بحيث جعلهما ابن طاهر ثم ابن دقيق العيد واحدا